قوانین موجر و مستاجر در قانون مدنی

قانون مدنی مهم‌ترین قانونی است که بخش عمده‌ای از قواعد و شرایط عام و اختصاصی حاکم بر روابط میان افراد یک جامعه را تبیین نموده است. قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده است و مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ آن، به بیان قواعدِ کلی و عامِ مرتبط با عقد اجاره اختصاص یافته است. مطابق آنچه در این مواد ذکر شده­ است عین مستأجره در عقد اجاره می‌­تواند شخص، شیء یا حیوان باشد و موارد اجاره‌ی اشخاص نیز اجاره‌ی خدمه و کارگر و همچنین اجار‌ه‌ی متصدی حمل‌ونقل را در برمی‌گیرد؛ یعنی قانون مدنی مشخص نموده است که قرارداد اجاره نسبت به چه اموری می­‌تواند منعقد شود. در این مواد ابتدا تعریف حقوقی عقد اجاره بیان شده و سپس قواعد حاکم بر آن تبیین شده است که از مهم‌ترین این قواعد می­‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نحوه‌ی انعقاد قرارداد اجاره و حقوق و تکالیف هریک از طرفین آن (موجر و مستأجر) را مشخص نموده است.
شرایط و ضوابطی را که باید در انعقاد عقد اجاره رعایت شود، تعیین کرده است؛ مانند آنکه در ماده‌ی ۴۶۸ قانون مدنی تصریح شده است که حتما باید در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شود و در غیراین‌صورت عقد باطل خواهد بود.
ضوابط و شرایط مربوط به عین مستأجره را مورد اشاره قرار داده است.
مشخص کرده است که اگر چنانچه هریک از طرفین به تکالیفی که طبق این قرارداد برای آنها ایجاد شده است عمل ننمایند، طرف مقابل چه اقدامی می‌­تواند انجام دهد.
مشخص کرده است که در صورت وجود چه شرایطی طرفین می­‌توانند قرارداد را فسخ کنند (برهم بزنند) و همچنین در چه مواقعی عقد منفسخ می‌شود (خود به خود از بین می­‌رود).
در این مواد پیش‌بینی شده است که طرفین قرارداد اجاره در خصوص چه مواردی می­‌توانند براساس توافق طرفینی خود عمل کنند و در چه مواردی مم هستند براساس آنچه قانون تعیین نموده است عمل کنند.

انتقال محل اجاره به دیگری

• چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛
• در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد یا پس از سال ۱۳۷۶ تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر 

1. موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛
2. مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

نکته مهم

۱-  طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛

۲-  در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.